دوره مقاله نویسی تخصصی (ISI). با حضور دکتر گرد بروور؛ استاد دانشگاه و مدیر مرکز نویسندگی دانشگاه فرایبورگ آلمان. در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر بین المللی از طرف دانشگاه آلمانی اهدا خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر و ثبتنام به شماره زیر به تماس شده و یا به بخش معلومات دانشگاه گوهرشاد مراجعه کنید. 0765454861
یادداشت؛ دوره برای آقایان حضوری و برای خانمها به صورت آنلاین خواهد بود.
گفتگوهایی در باب علوم انسانی با ابتکار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گوهر شاد آغاز شد. این نشست ها که با محوریت بالا بردن ظرفیت علمی دانشجویان برگزار می شود؛ در موضوعات مهم اجتماعی و اقتصادی، حقوقی و سیاسی نشست هایی را برگزار می کند. در این نشست از این سلسله نشستها؛ استاد عبدالحمید عارفی معاون علمی و تدریسی دانشگاه گوهرشاد به سخنرانی در مورد حاکمیت قانون پرداخت، ایشان در این مورد گفت: حاکميت قانون تأمين کننده امنيت دايمي، ثبات پايدار و ايجاد نظم در جامعه است. به عبارت ديگر در جوامعی که قانون و قانونگرايي حاکم است تمام موضوعات مورد نزاع ميان شهروندان و اشخاص حقيقي و حقوقي به قانون منتهي و راه حلهاي تمام منازعات در قوانين نافذه کشور جستجو ميشود.
همگان به دور از علايق و سليقههاي شخصي شان از قوانين اطاعت و به حکم قانون احترام ميگذارند. در يک چنين جامعه اي ميتوان ادعا کرد که حاکميت از آن قانون است. زيرا که در جوامع قانونگرا هيچ اراده مافوق قانون وجود ندارد و هيچ اراده اي بالاتر از قانون قابل تصور نیست. در هر جامعه ای اصولا حاکمان نیز باید خود را ملزم به اطاعت از قانون بدانند. از سوی دیگر قوانين نيز در جهت مطالبات مشروع شهروندان و خواستههاي قانوني مردم وضع، تدوين و تصويب ميشود. در اين صورت است که عدالت به بهترين وجه ممکن بر قرار خواهد شد. به همين دليل تاکيد شده که تمام آزاديهاي عموميو حقوق فردي و اجتماعي افراد درجامعه درج قوانين شده و به صورت خاص در قانون اساسي کشورها انعکاس يابد.
البته بايد به اين نکته مهم نیزتوجه داشت که براي حاکميت قانون؛ دستگاه اجرايي قوانين قدرتمند، مستقل و مجريان کاردان در امور قوانين نیز نیاز است؛ که صلاحيت و مکلفيتهاي شان را از قانون گرفته باشند. در يک چنين جامعه اي ؛قوانين است که حفاظت و صيانت از حقوق و آزاديهاي مردم را تضمين و همگان را به صورت يکسان مورد حمايت قرار ميدهد. لذا با وجود قانون و حاکميت آن در کشورها نبايد براي هيچ فردي کوچکترين نگراني از تضيع حقوق شان مطرح باشد.
این دانشکده، با هدف بالا بردن سطح آموزشی و علمی دانشجویان، که نیاز جامعه امروزی ما است؛ سلسله برنامههای ارتقاء ظرفیت را راهاندازی کرده است. سمینار ششم این سلسله نشستها، روز دوشنبه تاریخ 3 میزان 1402 ؛ با عنوان روشهای راه اندازی مسیر کسب و کار موفق با تدریس استاد " مجتبی عسکری" برگزار خواهد شد.
حضور برای آقایان آزاد است.
در این نشست دکتر محمد علی اخلاصی رییس دانشگاه گوهرشاد با اشاره به اهمیت کتاب و کتاب خوانی، یکی از کتاب های مهم و مورد نیاز دانشجویان حقوق را معرفی کردند.
معرفی نویسنده کتاب: نویسنده کتاب دکتر جمشید ممتاز یکی از مشهورترین حقوقدانها در سطح بین الملل است که در عین حال که استاد دانشگاه تهران است، تجربه تدریس در دانشگاه¬های سوربن، کَن و گرنوبل فرانسه، دانشگاه ژنو، کلمبیا و امارات را هم در کارنامه خود دارد. همچنین ایشان برای ارائه درس در اکادمی حقوق بین الملل لاهه نیز انتخاب شده بود. مشاور حقوقی کمیته صلیب سرخ بین المللی و عضویت در در هیأت تحریریه سالنامه حقوق بشردوستانه¬ی بین المللی در هالند، بخش دیگری از کارنامه علمی نویسنده است. ایشان به دو زبان فرانسه و انگلیسی تسلط کامل دارد و از سال 2000 تا سال 2006 عضو کمسیون حقوق بین الملل و در سال 2005 رئیس کمسیون حقوق بین الملل بوده است.
ب) معرفی سرفصل های کتاب: این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول در مورد منابع حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، فصل دوم در زمینه¬ی توصیف انواع مخاصمات مسلحانه داخلی، فصل سوم در مورد تعهدات طرفهای متخاصم د رمخاصمات مسلحانه داخلی و فصل چهارم در مورد اجرای حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی است.
ج) وضعیت حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی: جنگهای داخلی همواره موضوع داخلی کشورها تلقی می شد و دولت ها همیشه سعی می کردند همین وضعیت باقی بماند. با توجه به اینکه در حقوق بین الملل هم واضعان حقوق بین الملل و هم تابعان حقوق بین الملل، دولتها هستند، آنها خوش نداشتند که قلمرو حقوق بشردوستانه را تا درون مرزهای تحت حاکمیت شان توسعه بدهند. به همین دلیل اسناد بین المللی در این زمینه محدود است. مثلا در حالیکه در مورد مخاصمات مسلحانه بین المللی بیش از 600 ماده قانونی وجود دارد، تنها یک ماده 3 مشترک و یک پروتکل الحاقی دوم مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی است. همین وضعیت سبب شده است که دو نظام جداگانه در زمینه حقوق بشردوستانه شکل بگیرد.
د) تحولات ناشی از توسعه حقوق بشردوستانه و شمولیت مخاصمات مسلحانه داخلی در آن:
1. توسعه مفهوم تهدید برصلح و قرائت جدید شورای امنیت از این مفهوم؛
2. تأسیس دادگاه کیفری بین المللی و منطقه ای؛
3. بازیابی جایگاه عرف؛
4. اهمیت یافتن رویه قضایی؛
5. تحول در جایگاه افراد در حقوق بین الملل؛
6. تحول در مفهوم حاکمیت؛
در راستای ترویج هرچه بیشتر مفاهیم کاربردی، علمی و مورد نیاز جامعه آکادمیک کشور ؛ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گوهرشاد؛ دریک هماهنگی با استادهای برجسته از نقاط مختلف دنیا، درسگفتارهای آنها را به صورت فایل صوتی دریافت و به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار میدهد.
برای دریافت فایلهای درسی به دانشکده حقوق و علوم سیاسی مراجعه کنید.
در این نشست، استاد عبد المجید مجیدی، معاون اداری و مالی دانشگاه گوهرشاد با اشاره به نشست های قبلی در مورد فلسفه امروزین علوم اجتماعی گفتند که؛ کتاب فلسه امروزین علوم اجتماعی می تواند به تسامح و تساهل در جامعه کمک کند. ایشان گفتند که فلسفه امروزین علوم اجتماعی به این نکته اشاره دارد که زندگی اجتماعی چه ابعاد گسترده ای دارد و هرجامعه با توجه به پذیرش و حل این ابعاد می تواند بین آنها جمع بسته؛ و هماهنگی در جامعه ایجاد کند. ایشان در ادامه در مورد این موضوع که باید فرضمان این باشد که دیگران موجودات عقلانی هستند گفت: با توجه به موضوع کلی این کتاب و فرهنگ علم الاجتماع باید گفت که هر رویه ای و رفتاری دارای یک هدف است و این اهداف را باید با توجه به مقصد و مراد کنش گر فهم کرد. ایشان با اشاره به بحث های وبر برای فهم رفتار دیگران به بحث های کنش تفهمی پرداختند و اشاره به این موضوع کردن که باید رفتار دیگران فهم شود. از سوی دیگر ایشان با اشاره به برداشت های هرمنوتیکال به این موضوع پرداختند که اگر به تعبیر گادامر رفتار دیگران را در این قالب فهم کنیم. تفسیر بوجود آمده باعث می شود که رفتار دیگران چیزی باشد که خود آنها از آن مراد نکرده باشند. در آخر ایشان با توجه به فصل این کتاب اشاره کردند که جواب این سوال این است که دیگران موجودات عقلانی هستند.
در راستای تطبیق مفاد تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه گوهرشاد و دانشگاه خاتمالنبیین(ص) در تاریخ ٢۳ سنبله ١۴٠٢، کارگاه مشترک برنامهنویسی و شیوه¬های مکاتبات اداری، جهت ارتقای ظرفیت نیروی انسانی طرفین قرارداد برگزار شد.
در این برنامه که؛کارمندهای دو نهاد حضور داشتند؛ ابتدا دکتر محمدعلی اخلاصی رییس دانشگاه گوهرشاد به این نکته اشاره کردند؛ سرعت رشد و توسعه تکنالوژی و مهارت¬ها، اقدامات و کار مشترک نهادهای آموزشی را به عنوان نیاز جدی و مهم ضروری ساخته است. در ادامه استاد اسدالله باتوری در ارتباط به موضوع «روش¬های تدوین برنامه » شیوه¬ها و انواع تدوین برنامه را برای اشتراک کنندگان به صورت کامل توضیح دادند. پوهنیار استاد زبیر عظیمی، رییس دانشکده اداره و پالیسیعامه دانشگاه کابل نیز موضوع «شیوههای مکاتبات اداری» انواع و شیوه¬های مکاتبات اداری را برای حضار تحلیل و تشریح کردند.
برگزار کنندگان: دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه گوهرشاد و آمریت مرکز انکشاف مسلکی و آمریت روابط عمومی و امور بینالملل دانشگاه خاتمالنبیین.
دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار می کند؛
پست مدرن ها چه میگویند؟
در راستای، ترویج هرچه بیشتر مفاهیم مدرن و کار آمد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی با صحبت همرای استادهای برجسته، درسگفتارهای آنها را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می دهد.
چرا باید حقوق بخوانیم؛
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گوهرشاد؛ با برگزاری نشستی در ادامه نشستهایی در باب علوم انسانی با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاس دانشگاه باختر به این موضوع پرداخت که فلسفه خواندن حقوق چیست؟ چرا باید حقوق خوانده شود؟ در این جلسه آقای استاد حامد مصباح رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه باختر گفت: پایه و اساس هر نظامی بر پایه قانون است، قانون و حقوق است که ما را از حق خود و دیگران آگاه ساخته و زمینه را برای اجرای عدالت فراهم می کند. ایشان با اشاره سیر تاریخی حقوق به اهمیت این موضوع پرداختند. در ادامه استاد همت عرفان با اشاره به اینکه حقوق و حقوق دان اول اینکه می تواند تحت هر شرایطی از حق خود و دیگران دفاع کند؛ زمینه کاری فراوانی هم دارد. برای مثال وکیل های مدافع، یک شغل کاملا حقوقی و کاملا قانونی و تنها کسانی می توانند در این شغل باشند که حقوق خوانده اند یا نوشتن صورت دعوا که خود از بخش های اساسی در محاکم است. در کل ایشان اشاره به این موضوع کردند که بدون حقوق جامعه نظم ندارد و این حقوق است که پایه و اساس است.
در این نشست از این سلسله نشستها معرفی کتاب؛ جرایم و مجازاتها از سزار بکاریا ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی توسط استاد حامد مصباح یک تن از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گوهر شاد انجام گرفت، در این نشست استاد مصباح گفتند که:
این رساله کوچک ولی پرارج توسط چرزبون سانابکریا (سزرا بکاریا) فیلسوف معروف قرن هجدهم به رشته تحریر درآمده و توسط (استاد دکتر محمد علی اردبیلی) به زبان فارسی ترجمه شده است؛ از آنجا که هم نویسنده و هم مترجم کتاب به ویژه برای دانش پژوهان رشته حقوق نیاز به معرفی ندارند، با اغتنام از فرصت در ارتباط به ترجمه حاضر و اهمیت کتاب، به اختصار اهم نکاتی که در برنامه بیان شد را به شرح ذیل یاد آور می شویم.
- این کتاب مشتمل است بر یک مقدمه و چهل ودو فصل که: فصل اول آن در برگیرنده مقدمه نویسنده بوده، فصل دوم آن به منشاء مجازات ها و حق کیفر پرداخته، در فصل چهارم نویسنده به موضوع بسیار مهم که عبارت از تفیسر قوانین است می پردازد و به همین ترتیب در فصل ۱۲ هم نویسنده به حد کافی از شکنجه و تعات مفی آن بحث می نماید؛ فصل سیزدهم شامل مسال مهم در رابطه به آیین داد رسی می شود که مباحث آن امروز مبنای معیار های یک محاکمه عادلانه را شکل می دهد.
- اصل قانونیت جرایم و جزا ها از مبنایی ترین مباحث این کتاب است که پس از انقلاب فرانسه نخستین بازتاب خود را در اصل هشتم اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ میابد و پس از آن بعنوول ان یکی از اصول قانون جزا، در مجالس قانونگذاری کشور های اروپای پذیرفته شده و تا به امروز به اهمیت آن توسط حقوق دانان کیفری تأکید می شود؛
- در این کتاب نویسنده اصولی را پی افکنده که نظام عدالت جزائی را متحول ساخته است؛ یا به تعبیری می توان گفت که: این کتاب اساس حقوق جزای مدرن را رقم زده است، زیرا بکاریا در این کتاب با حفظ ایجاز و ساده نویسی به مطالبی پرداخته که در گذشته مانند نداشته و از مسایل مورد بحث امروزین در حوزه عدالت جزائی و رعایت حقوق مظنون ومتهم است؛
- کتاب حاضر در همان زمان به تمام زبان های رایج در اروپا ترجمه شده و الی اکنون شروح و توضیحات متعددی پرامون آن نگارش یافته است؛
- ترجمه فارسی این کتاب توسط دکتر محمد علی اردبیلی از اساتید توانا و صاحب سبک حقوق جزا صورت گرفته که استاد در این ترجمه بخاطر رساندن دفیق هدف نویسنده برای خواننده از مهم ترین ترجمه و شروح قبلی نیز استفاده نموده است.
- این اثر ازشمند با یک نتیجه گیری موجز وارزشمندی خاتمه یافته است که من هم با نقل قول مستقیم آن این گزارش را پایان می دهم « برای آنکه کیفر تعدی یک تن یا چند تن علیه شهروند خاصی تلقی نشود، باید پیش از همه علنی، سریع، در شرایط خاص تاحد ممکن ملایم، متناسب با جرایم و به حکم قانون معین باشد.»