در این نشست از این سلسله نشست‌ها معرفی کتاب؛ جرایم و مجازاتها از سزار بکاریا ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی توسط استاد حامد مصباح یک تن از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گوهر شاد انجام گرفت، در این نشست استاد مصباح گفتند که:
این رساله کوچک ولی پرارج توسط چرزبون سانابکریا (سزرا بکاریا) فیلسوف معروف قرن هجدهم به رشته تحریر درآمده و توسط (استاد دکتر محمد علی اردبیلی) به زبان فارسی ترجمه شده است؛ از آنجا که هم نویسنده و هم مترجم کتاب به ویژه برای دانش پژوهان رشته حقوق نیاز به معرفی ندارند، با اغتنام از فرصت در ارتباط به ترجمه حاضر و اهمیت کتاب، به اختصار اهم نکاتی که در برنامه بیان شد را به شرح ذیل یاد آور می شویم.
- این کتاب مشتمل است بر یک مقدمه و چهل ودو فصل که: فصل اول آن در برگیرنده مقدمه نویسنده بوده، فصل دوم آن به منشاء مجازات ها و حق کیفر پرداخته، در فصل چهارم نویسنده به موضوع بسیار مهم که عبارت از تفیسر قوانین است می پردازد و به همین ترتیب در فصل ۱۲ هم نویسنده به حد کافی از شکنجه و تعات مفی آن بحث می نماید؛ فصل سیزدهم شامل مسال مهم در رابطه به آیین داد رسی می شود که مباحث آن امروز مبنای معیار های یک محاکمه عادلانه را شکل می دهد.
- اصل قانونیت جرایم و جزا ها از مبنایی ترین مباحث این کتاب است که پس از انقلاب فرانسه نخستین بازتاب خود را در اصل هشتم اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ میابد و پس از آن بعنوول ان یکی از اصول قانون جزا، در مجالس قانونگذاری کشور های اروپای پذیرفته شده و تا به امروز به اهمیت آن توسط حقوق دانان کیفری تأکید می شود؛
- در این کتاب نویسنده اصولی را پی افکنده که نظام عدالت جزائی را متحول ساخته است؛ یا به تعبیری می توان گفت که: این کتاب اساس حقوق جزای مدرن را رقم زده است، زیرا بکاریا در این کتاب با حفظ ایجاز و ساده نویسی به مطالبی پرداخته که در گذشته مانند نداشته و از مسایل مورد بحث امروزین در حوزه عدالت جزائی و رعایت حقوق مظنون ومتهم است؛
- کتاب حاضر در همان زمان به تمام زبان های رایج در اروپا ترجمه شده و الی اکنون شروح و توضیحات متعددی پرامون آن نگارش یافته است؛
- ترجمه فارسی این کتاب توسط دکتر محمد علی اردبیلی از اساتید توانا و صاحب سبک حقوق جزا صورت گرفته که استاد در این ترجمه بخاطر رساندن دفیق هدف نویسنده برای خواننده از مهم ترین ترجمه و شروح قبلی نیز استفاده نموده است.
- این اثر ازشمند با یک نتیجه گیری موجز وارزشمندی خاتمه یافته است که من هم با نقل قول مستقیم آن این گزارش را پایان می دهم « برای آنکه کیفر تعدی یک تن یا چند تن علیه شهروند خاصی تلقی نشود، باید پیش از همه علنی، سریع، در شرایط خاص تاحد ممکن ملایم، متناسب با جرایم و به حکم قانون معین باشد.»
