سمینار اصل عدم تبعیض در اسناد بین المللی و قانون اساسی برگزارشد. در این سمینار که به روز سه شنبه ۲ /۳/۱۳۹۶ در سالن کنفرانس مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد برگزار گردید، شماری از دانشجویان پوهنحی حقوق مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد اشتراک ورزیده بودند.
محمدعلی اخلاصی استاد و عضو هیأت علمی مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد، ضمن بااهمیت خواندن موضوع گفت: منع تبعیض از جمله مسایلی است که بویژه در سالهای اخیر مورد توجه وحمایت نهادهای بین المللی قرار گرفته است.
وی به نقل از ماده ۱ “کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض نژادی” و “کنواسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض علی زنان” عدم تبعیض را چنین تعریف نمود:
“هرگونه تمایز، انحصار، محدودیت یا اولویتی که بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهی سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، اموال، توالد(نسب) یا دیگر وضعیتها صورت گرفته و هدف از آن محروم نمودن یا عدم شناسایی حقوق بشری وآزادیهای اساسی افراد در زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر زمینه های عمومی بوده یا چنین اثری داشته باشد.”
وی ضمن تشریح جایگاه اصل منع تبعیض در نظام حقوق بین الملل، اذعان کرد:
“تردیدی نیست که اصل منع تبعیض در عالی ترین جایگاه در میان سلسله مراتب قواعد حقوقی قراردارد. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن از جمله مصادیقی که برای بیان قواعد عام الشمول برمی شمارد به قاعده منع تبعیض نژادی اشاره میکند. کمیته حقوق بشر در تفسیر عام شماره ۱۸ (سال ۱۹۸۹) وکمیته رفع تبعیض نژادی در تفسیر عام شماره ۱۴ (سال ۱۹۹۳) با عبارتی مشترک در بیان اهمیت قاعده منع تبعیض می گوید: “منع تبعیض در کنار برابری در پیشگاه قانون و حمایت یکسان قانون از همگان، اصل اساسی و عمومی درموضوع حمایت از حقوق بشر است.”
اخلاصی همچنین با تأکید بر انواع مختلف منع تبعیض، جایگاه آن را در قانون اساسی برجسته خوانده گفت: در ماده شش قانوان اساسی آمده است که؛ “دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف ميباشد.”
اخلاصی در پایان هرگونه اعمال تبعیض آمیز را در جامعه خلاف قانون اساسی خواند و گفت: هرگونه برخورد تبعیض آمیز می تواند منجر به فساد و عقب ماندگی جامعه شود.