چاپ

سمینار علمی تحت عنوان “قاعده اکراه در فقه و حقوق موضوعه” برگزار گردید. این سمینار به روز دوشنبه ۱ /۳/ ۱۳۹۶ در سالن کنفرانس مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد برگزار شد. در این سمینار شماری از دانشجویان پوهنحی حقوق شرکت کرده بودند.

علی ظفر حکیمی استاد و عضو هیأت علمی مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد در سخنانی پیرامون اهمیت و جایگاه این موضوع ابراز داشت: قاعده اکراه از قواعد مهم فقهی می‏باشد که در حقوق مدنی و جزایی کاربرد زیاد دارد.

وی در توضیح قاعده اکراه گفت: منظور از قاعده اکراه این است که کسی تمایل به کاری ندارد ولی شخص دیگری می‏آید او را با تهدید به انجام آن کار وادار می‏کند.

حکیمی همچنین میان اکراه و اجبار فرق قایل شد و اظهار داشت: تفاوت قاعده اکراه و اجبار در این است که آدم مجبور فاقد اراده است اما شخص مکرَه صاحب اراده است.

حکیمی سپس به تشریح فرق میان اکراه و اضطرار پرداخت و اذعان کرد: در اضطرار اراده فاسد نمی‏گردد اما در اکراه اراده محدود می‏شود. همچنین عامل اصلی در اضطرار عوامل درونی است اما در اکراه عوامل بیرونی نقش تعیین کننده دارد. علاوه برآن، انگیزه شخص مکرَه دفع ضرر و زیان است اما انگیزه شخص مضطر دفع ضرورت می‏باشد.

وی در ادامه به توضیح انواع اکراه پرداخت و گفت: اکراه انواع مختلف دارد که مهم ترین آن اکراه تام و ناقص است.

حکیمی علاوه کرد: مهم ترین ارکان قاعده اکراه تهدید مکرِه نسبت به مکرَه و تأثیر آن بالای مکرَه می‏باشد.

به نظر وی، شرط اصلی قاعده اکراه این است که اگر اکراه تام باشد، تهدید باید فعلیّت داشته باشد و راه تفصّی برای مکرَه وجود نداشته باشد.

وی در پایان با بیان دیدگاه فقه و حقوق در ارتباط به قاعده اکراه، افزود: نسبت به قاعده اکراه دیدگاه های متفاوتی در فقه، قانون اساسی، قانون مدنی، جزایی و اصول محاکمات مدنی و جزایی بیان شده است.